توثيق حديث يقول إن الولايات المتحدة الامريكية ليست مهيأة لتصرُّف انتخابات عبر الإنترنت هذه اللحظة أو في المستقبل المنظور. لا كي تكون التقنية جيدة بما فيه الكفاية لضمان أن تبقى الأصوات خاصة ولا يتم العبث بها.
تلك التوصية قسم من توثيق الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب الحديث الذي يضع عشرات التوصيات لنظام الانتخابات الذي يسميه التقرير "يمكن الوصول إليه وموثوق به وقابل للتحقق منه وآمن". الآلات التي لا تترك أثرًا ورقيًا ، ولا تستخدم إلا بطاقات الاقتراع الورقية التي يمكن للإنسان التأكد منها - على نحو مثالي عن طريق انتخابات منتصف الفصل 2018 ، ولكن من غير شك بواسطة الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
ومن بين التوصيات الأخرى ، يقول التقرير إنه يلزم على الدول أن تطلب شيئًا يسمى "تدقيق التقليل من المخاطر" ، حيث يتم تحليل مجموعة مختارة من بطاقات الاقتراع للحرص على أن نتائج الانتخابات ذات معنى إحصائي. يلزم على مسؤولي الانتخابات والبائعين رصد أنظمة الاشتراك عن كثب والإبلاغ عن أي احتيال.
ساهم في رئاسة اللجنة التي أعدت التقرير لي بولينغر ، رئيس جامعة كولومبيا ، ومايكل ماك روبي ، رئيس جامعة إنديانا. في الصدارة ، كتبوا هذا مرة ثانية في خريف عام 2016 ، ظنوا أنهم سيتعاملون مع قضايا مثل خطوط لا عاقبة لها في صناديق الاقتراع وتقدير التقنية الحديثة. "نحن نشك في أننا سنجد أن أنظمة التصويت تبتعد عن الاقتراع البدني الشخصي صوب الأنظمة التي تحتضن التقنيات التي تمكن من التصويت من مسافة بعيدة (الإنترنت)" ، تكتب بولينغر ومكروبي.
ثم حدثت انتخابات عام 2016 ، و "تم استهداف البنية الأساسية للانتخابات الأمريكية من قبل حكومة أجنبية" ، كما يقول التقرير. هذه اللحظة ، توصي اللجنة بالانتقال في الوجهة المعاكس بالتحديد: الرجوع إلى صناديق الاقتراع الورقية التي يمكن التيقن منها مرتين ، ودعم البنية الانتخابية الرئيسية مقابل التوغلات الإلكترونية. وكتب بولينغر ومكروبي: "كان من الملحوظ أن الوعيد الأهم على نسق الانتخابات الأمريكية آتٍ ، ليس من تقنيات غير صحيحة أو قديمة وبالية وليس لها فائدة ، ولكن من الأتعاب الرامية إلى تقويض مصداقية نتائج الانتخابات".
